Home

المادة 209 من قانون العقوبات الأردني

المادة 209 من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين. 1- على كل أردني -فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة. 2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها * ان تهمة اختلاف الجرائم المسندة للمميز بحدود المادة (209) من قانون العقوبات هي ليست من الجرائم التي يتوجب فيها حضور وكيل عن المتهم تطبيقا للمادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وانما هي الجرائم المتروك امر التوكيل فيها لخيار المتهم وعليه فان نظر الدعوى والفصل فيها بدون حضور محام لا يكون مخالفا للقانون او ماسا بحقوق الدفاع سيما وان المميز

مواد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعدل بموجب

  1. 1- على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية.
  2. 1. على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية.
  3. وتنص المادة (74/1) من قانون العقوبات الأردني على : لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة ، وبصيغة مماثلة للمادة السابقة من قانون العقوبات الأردني جاءت المادة (209) من قانون العقوبات السوري
  4. أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
  5. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة.
  6. كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة.
  7. 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني

* يستفاد من أحكام المادة 210 من قانون العقوبات أنها تنص على معاقبة من يقدم إخباراً كتابياً إلى السلطة ذات العلاقة أمّا المادة 209 من القانون نفسه فتنص على معاقبة من يقدم إخباراً شفوياً 2- حصول التهديد مشافهه دون وساطه شخص ثالث ، وبغض النظر عما اذا كان التهديد متضمناً الطلب من الشخص المهدد القيام بعمل او الامتناع عنه حصوله مشافهه دون وساطه شخص ثالث ويعني التهديد بالمشافهه ان يكون التهديد قد وقع بالقول اي باللسان او باللفظ لا ان يكون مكتوبا ، والغالب ان تتطلب المشافهه المواجهه المباشره على نحو يتم سماع تلك العباره من قبل الشخص

قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

وفي المادة رقم (424) من قانون العقوبات الأردني والتي نصت: (( أن كل من تصرّف تصرف المالك في أي شيء دخل في حيازته لسبب هفوة من المالك، وكان يعلم أنه حصل على هذا الشيء وكتمه أو رفض إعادته، يُعاقب. المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( اردني ) كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة ( اجنبي ) كل شخص غير اردني

المادة 209 تاريخ بدء العمل: 01/03/1943 تعد وسائل نشر: 1) الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل أو أن تتم السرقة من قبل خادم يقوم بسرقة مخدومه أو سرقة المال من أي شخص أتى إلى المنزل مع مخدومه أو.. مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه، أو أن يكون السارق عاملاً أو صانعاً أو تلميذا أو مستخدماً في صناعة.. وأن يسرق من بيت معلمه أو أستاذه أو مخزنه، أن يقوم شخص بالسرقة مباشرةً من المحل الذي يعمل فيه بصورة مستمرة 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل.

حكم تمييز جزاء : قرارات قضائية على المادة (209) من قانون

(209 - 216) المادة 209. كل من اسند لشخص ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين قانون التجارة الأردني. الكتاب الأول. التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية. الباب الأول. أحكام عامة. المادة (1) : 1 - يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من.

قانون العقوبات الأردن

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022 قانون العمل الأردني. الفصل الاول. المادة 1. يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما. نص قانوني من وزارة العدل الأردنية في 2017-08-30. وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017. المادة 209. اختلاق الجرائم والافتراء.

نصوص و مواد قانون العقوبات الأردني - استشارات قانونية مجاني

وقد تعرض قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 للجرائم الخاصة بالحرائق في المواد (368-375)، ووضع عقوبات مختلفة على الشخص الذي يضرم النار قصداً في المصانع أو الأبنية ووسائل النقل، أو الأراضي. 4. وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه هي الحبس سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف تعالت الدعوات في الأردن إلى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال. في القران لايوجد عقوبة للمغتصب ,تحدث فقط عن الزنا ‎تعديل الماده 421 من قانون العقوبات الاردني‎. 349 likes · 1 talking about this. Communit

أعلن مجلس الوزراء الأردني عن حذف المادة التي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من ضحيته، وبالتالي لن تدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، أن المادة حذفت. التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء /ج1. مصطفى مجدي هرجة. 13. للتحميل. 14. شرح قانون العقوبات الاهلي / م1-م2- م3. احمد امين بك. 14. للتحميل. للتحميل. للتحميل. 15. شرح الاحكام في قانون العقوبات. وتنص المادة 209 من قانون العقوبات في لبنان تجريم وسائل نشر الأعمال والحركات، كما يلي

ترك العمل المشروع - (المادة 29 من قانون العمل) حالات يحق للعامل فيها ترك العامل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر بما في ذلك بدل الفصل. السرقة في القانون السوري - وفق ما جاء في المادة (621) من قانون العقوبات - هي أخذ مال الغير المنقول من دون رضاه. ويسري هذا التعريف على مختلف حالات السرقة المنصوص عليها في المواد (622-636) من قانون. المادة (76) من قانون العقوبات الاردني اذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك..

الـركن المعنـوي في الجريم

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظرفين المشددين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة من هذا القانون. 343 المادة

تعدل المادة (209) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة اشهر الى سنة و الغرامة. وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بـإطالة اللسان على مقام الملك شفهيا أو خطيا أو إلكترونيا أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل.

السرقة هي الإستيلاء بنية التملك على مال منقول للغير دون رضاه، وعرف المشرع الأردني السرقة في المادة 399 من قانون العقوبات بأنهاأخذ مال الغير دون رضاه، وهي من الجرائم الواقعة على الأموال في القانون الأردني المادة رقم 214 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م. شهادة الزور. 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من. المملكة الأردنية الهاشمية — قانون رقــم 27 لسنة 2017 — بتاريخ 30 / 8 / 2017 . بشأن قانون معدل لقانون العقوبات. المادة (): نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره.

وأوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني، إبراهيم الجازي، أن مجلس الوزراء أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادة 308 من مشروع. وهو الركن الذي يقوم على قاعدة انه لا جريمة ولا عقوبة إلى بنص، وفيما يتعلق بجريمة الاحتيال في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نجد أن الركن القانوني يستمد وجوده وشرعية من نص المادة 417 من هذا. العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام. وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو.

وردت عقوبة إساءة استخدام السلطة في المادة 182 من قانون العقوبات الأردني بالآتي (كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب. وأكدت الامانة العامة أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكاما لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط. تعريف قانون العقوبات : - هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد،بحيث يترتب على أي مخالفة. وتنص المادة الـ195 من قانون العقوبات على عقوبة، تتراوح بين السجن سنة واحدة والسجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويًّا أو خطيًّا أو إلكترونيًّا، أو أرسل صورة أو رسمًا.

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني - Jordan Law

بيد أن مشروع القانون جاء بطلب من القصر الأردني، حيث كتب حذر في الوقت ذاته من التعسف في تطبيق القانون. المادة 11 إلى إعادة إنتاج المادة 150 من قانون العقوبات، والأهم من ذلك أن العقوبات. ويشترط القانون الأردني في المادة (80) من قانون التجارة، أن تكون المؤسسة مختصة بالمعاملات التجارية بحيث تكون المؤسسة تجارية، أي أن العمل معدة لإتمامه مع مؤسسة غير تجارية، والقرار الصادر تنص الفقرة الأولى من النص. ما يعني أن تلك المادة تحيل وتربط صراحة بين ما ورد في متنها وبين ما ورد في نصوص الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الأول من الباب السابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات الأردني المعنون في. يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة. يكون تطبيق حكم المادة (85) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178 ، 179 ، 181 ، 183 المشار اليها. (209 - 216. لقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أسباب الإباحة و التبرير بما أنها حالات خاصة اقرها المشروع الجزائري ليبين فيها بعض الحالات التي يمنع فيها العقاب حيث استهل نص المادة بجملة لا جريمة و.

قانون الأحوال الشخصية الأردني مع كامل التعديلات - Jordan Law

وعمل القانون على رفع حد استبدال عقوبة الحبس بالغرامة لتصبح خمسة دنانير بدلا من دينارين الوارد النص عليها في المادتين ( 22) و (27) و استحداث نصين جديدين يتعلقان بعقوبة جديدة يطلق عليها (العقوبات. وبين أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة. افاد مصدر رسمي اردني ان الحكومة الاردنية ادخلت تعديلا على المادة 340 من قانون العقوبات كانت تتيح لمرتكبي.

المواد 417 الى 421 من قانون العقوبا

قانون العقوبات الاردني الساري العمل به في فلسطين رقم (16) لسنة 1960 تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة إليها تحت رقم (2) وترقم الفقرة السابقة برقم (1):- المادة 209 رقم 13 لسنة 1995. المادة 1-. يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2-. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني. (15)قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 261/2015 إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر في العديد من القرارات الصادرة عنها بأن المستفاد من أحكام المادة (194) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 أن.

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 - موقع قانو

ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون. أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات. المادة 149 المادة 209. تشترط في صحة الوصية ألا. 2:49. بالورقة والقلم - عبد الحافظ: أتمني من البرلمان تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لانها ثغرة. TeN TV - قناة تن الفضائية. 3:14. برلمان الطفل الأردني يغرس قيم الشأن العام والثقافة الديمقراطية. Roya News. أرشيف الوسم : المادة (340) من قانون العقوبات الأردني تضامن : التحريض والتدخل يدفعان الى تنفيذ مزيد من الجرائم بذريعة الشر وبينت أن جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة. نشره admin في سبت, 2013-02-02 22:43 قانون العقوبات الاردني مضافا إليه قانون العقوبات العسكري وابرز قرارات المحاكم الاردني

يعاقب بالسجن من 3 أشهر الى 3 سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او الجيش او المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف. خطة المادة; مادة القانون الاداري قانون العقوبات _القسم العام.pdf : مادة قانون الادارة المحلية الجامعة الاردنية عمان 11942 الأردن admin@ju.edu.jo; خارطة الجامعة. وبتأصيل مواد الذم والقدح والتحقير الواردة في قانون العقوبات الأردني نجد أنها جاءت منقولة بتجزئة عن نص المادة 214 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بتاريخ 15/جمادى الآخر 1332 المادة 391- من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه. المادة 392-1- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك القانون الأردني تأثر القانون الأردني بالقانون العثماني. وقد أكد الدستور الأردني لعام 1952 الإسلام كدين للدولة. تأثر قانون العقوبات الأردني بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810